خانه / اقتصاد / صندوق های سرمایه گذاری مانند گذشته سود می دهند؟

صندوق های سرمایه گذاری مانند گذشته سود می دهند؟

سازمان بورس که بعد از کاهش نرخ سود بانکی تغییراتی را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مدنظر داشت، هفته گذشته اقدام به ابلاغ اصلاحاتی در اساسنامه و امیدنامه صندوق‌ها کرد. بر این اساس شروطی جدید برای فعالیت این نهادها و حد نصاب مجاز سرمایه‌گذاری برای آنها تعیین شد به دنبال اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی در اوایل شهریور ماه، موسسات مالی مکلف به کاهش نرخ سود سپرده‌ها شدند.

بر‌اساس مصوبه جدید، صندوق‌های بادرآمد ثابت مجازند حداکثر ۵۰ درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. این در حالی است که در شرایط کنونی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند.

با اجرایی شدن مصوبه اخیر بخش قابل توجهی از این سپرده‌ها باید تبدیل به سهام یا اوراق شود. در دستورالعمل جدید، دیگر نه تنها امکان تضمین نرخ سود بلکه پیش‌بینی نرخ سود نیز برای صندوق‌ها وجود نخواهد داشت. با توجه به اینکه ارزش کل دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است باید انتظار داشت در صورت اجرایی شدن مصوبه فوق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از سپرده خارج شده و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود. این موضوع می‌تواند به‌عنوان فرصتی طلایی برای بازار سرمایه قلمداد شود. در این میان تجربه‌های گذشته نشان از عدم اجرای مصوبات مربوطه و بی‌توجهی صندوق‌ها به تعیین کف و سقف در چیدمان پرتفوی دارد؛ به‌طوری‌که در گذشته نیز هر چند سقف و کفی برای تشکیل پرتفوی آنها اعلام شد، اما مجددا به روند قبلی و سرمایه‌گذاری‌های دلخواه خود می‌پردازند. به‌طوری که اکنون صندوق‌ها حدودا ۸۰ درصد از منابع خود را به‌صورت سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که سازمان بورس و اوراق بهادار پیش‌تر با تعیین حدنصاب ۶۰ درصدی برای سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سوم بهمن سال ۱۳۹۵ تلاشی ناکام در این راستا کرده بودند.

حال با این پیشینه اجرای مصوبه اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر در صورت اجرای این مصوبه، دو معضل دیگر را باید در این نهادهای مالی رصد کرد؛ صندوق‌های مزبور با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، از ریسک پایینی برخوردارند.

با اجرای سقف ۵۰ درصدی برای سپرده، این صندوق‌ها مجبور می‌شوند مابقی سرمایه خود را به بازار سرمایه (سهام یا اوراق بدهی) وارد کنند که ریسک بالاتری نسبت به سپرده‌ها دارد. در این حالت نه تنها ریسک بالاتری این نهادها را تهدید خواهد کرد بلکه سرمایه‌گذاران اقدام به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این امر تبعات منفی زیادی نه تنها برای دارندگان واحدها بلکه برای خود صندوق‌ها خواهد داشت. به‌طوری‌که بسیاری از فعالان بازار سرمایه، این اقدام را ریسک آینده بورس  تهرانارزیابی می‌کنند

موضوع دیگر در الزام سقف سرمایه‌گذاری در سهام برای این صندوق‌ها است. صندوق‌های بادرآمد ثابت همان‌گونه که از نامشان پیداست، بخش قابل توجهی از پرتفوی خود را به سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و اوراق اختصاص می‌دهند. حال با توجه به دستورالعمل جدید ۵ درصد دیگر از پرتفوی آنها متعلق به خرید سهم خواهد بود. این موضوع در صورت اجرا یعنی ورود حدود ۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس! این رقم با توجه به گردش پایین بورس، قابل توجه خواهد بود.در این میان باید توجه داشت که ممکن است با ورود موجی از پول‌های جدید به سهام برخی شرکت‌ها، در نهایت رشدی غیرواقعی و حباب‌گونه آنها را شاهد باشیم. تجربه‌ای که در سنوات قبل نیز با ورود برخی صندوق‌های در خرید سهام شرکت‌ها، داشتیم.

در واقع برای جلوگیری از این امر باید مکانیزمی خاص برای آنها طراحی شود تا این نهادها با ضوابط و مقررات خاصی اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در بازار داشته باشند.

این امر در کنار کاهش سقف سرمایه گذاری در سپرده بانکی به ۵۰ درصد باعث میشود تا قیمت اوراق افزایش یافته و در نتیجه بازده آن کاهش می یابد. کاهش بازده در اوراق بازار سرمایه در راستای کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی می شود. البته دولت باید مراقبت کند تا هجوم برای ابطال یونیت های صندوق بوجود نیاید و حمله های سفته بازانه در بازارهای ارز، طلا و مسکن ایجاد نشود. با توجه به مالیات خرید و فروش مسکن، بهترین اقدام بستن مالیات بر خرید و فروش ارز و طلاست.

720

درباره سردبیر بخش اقتصادی

دانشجوی دکتری اقتصاد تحلیلگر مسائل اقتصادی