خانه / خبرنامه / جزئیات ساماندهی شرکت‌های غیرقانونی پیش‌فروش خودرو

جزئیات ساماندهی شرکت‌های غیرقانونی پیش‌فروش خودرو

دبیر انجمن لیزینگ با اشاره به بیانیه اخیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان درباره شرکت‌های غیرقانونی پیش فروش خودرو با اعلام اینکه این شرکت‌ها، لیزینگ نبودند، جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی آنها در قالب لیزینگ را اعلام کرد.

اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران از وجود ۸۰۰ شاکی برای یک شرکت لیزینگ خبر داده است. این اعلام با این ابهام مواجه است که چرا باید شرکت های لیزینگ که بانک مرکزی مسئول ناظر بر فعالیت آنهاست تا این حد تخلف داشته و مانعی برای فعالیت آن نبوده است. موضوعی که در میان گذاشتن آن با دبیر انجمن لیزینگ ایران با توضیحات قابل تاملی همراه بود.

محمد هادی موقعی در رابطه با پرونده ۸۰۰ شاکی برای یک شرکت لیزینگ تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که شرکت‌هایی که به عناوین مختلف تخلف و کلاهبرداری می‌کنند الزاما لیزینگ نیستند.

وی در این باره گفت: تقریبا از سال ۱۳۹۰ به بعد به ویژه از سال ۱۳۹۲ هر شرکتی که از واژه لیزینگ در نام خود استفاده می‌کند باید مجوز بانک مرکزی را داشته باشد. به عبارتی هر شرکتی که مشخصا این واژه را در تابلو، سربرگ و آگهی خود قرار دهد، الزاما مجوز بانک مرکزی را داراست. اکنون می‌توان با اطمینان گفت هر شرکتی که نام لیزینگ را دارد دارای مجوز است و در این حالت شرکت‌های لیزینگی که دارای مجوز فعالیت بوده و در چارچوب مقررات بانک مرکزی کار می‌کنند اگر تخلفی انجام دهند قبل از این که به چنین مراحلی برسند که مثلا دارای ۸۰۰ شاکی باشند، بانک مرکزی با آنها برخورد خواهد کرد.

تخلفات لیزینگ‌های مجاز چگونه است؟

دبیر انجمن لیزینگ در ادامه این گفت‌وگو وضعیت لیزینگ‌های مجاز را تشریح کرد. موقعی بیان کرد: در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت لیزینگ وجود دارند که اسامی آنها در سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ قرار دارند و حسب مورد این تعداد می‌تواند متغیر باشد، چرا که بانک مرکزی در مقاطعی که مجوز شرکت‌های لیزینگ تمام می‌شود بررسی‌های لازم را برای تمدید مجوز اعمال می‌کند.

وی با بیان اینکه تخلفات شرکت‌های لیزینگ دارای در حد کلاهبرداری و یا اقدامات غیرمجاز متقلبانه و یا اجحاف به حقوق مردم نیست، بلکه آنچه وجود دارد در این حد است که بانک مرکزی بر رعایت مقررات الزام آور تاکید دارد افزود: مواردی از قبیل نحوه احتساب جرایم و یا هزینه‌های کارشناسی و بیمه‌های اعتباری و یا طولانی شدن فرآیند اداری پرونده‌های مشتریان بیشتر در معرض رسیدگی است. اما مواردی از قبیل دریافت وجه ثبت نام و عدم تحویل خودرو و یا جذب وجوه مردم با ابزار قراردادهای واهی توسط شرکت های لیزینگ دارای مجوز انجام نمی شود و مصداق عینی ندارد.

دبیر انجمن لیزینگ با اشاره به اینکه خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز براساس قراردادها و نرخ‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی و همچنین چارچوب‌های مشخص شده در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار به مشتریان ارائه می‌شود یادآور شد: بنابراین اگر در همین چارچوب تخلفاتی انجام شود قابل شکایت و پیگیری است که بانک مرکزی و انجمن ملی لیزینگ نیز از شرکت لیزینگ مربوطه خواستار پاسخگویی خواهند بود.

منبع: ایسنا

720

درباره سردبیر بخش بورس و کسب و کار