خانه / بانک / آینده بانکداری و بحران نرخ سود بانکی

آینده بانکداری و بحران نرخ سود بانکی

پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده دور و نزدیک یکی از مهمترین عوامل برای بنگاه­ های اقتصادی و همچنین سیاست مدارانی است که برنامه ­ریزی برای آینده اقتصاد را به عهده دارند و فعالان همه بازار منتظر نهایی شدن این موضوع توسط دولت و شورای پول و اعتبار هستند. البته این شرایط فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که اقتصاد ما همچنان بیمار باشد و تورم و رکود مشکل­ زا باشند، بطوریکه تورم راه سرمایه گذاری و آینده روشن اقتصادی را به علت کاهش پی در پی قدرت خرید مردم تیره و تار می کند و رکود نیز با از بین بردن بازارها ریسک سرمایه گذاری مردم در بنگاه های اقتصادی را افزایش می­ دهد و آنها را بیشتر ترقیب به سرمایه­ گذاری در بانک­ها می­ نماید. بنابراین برای پیش ­بینی آینده نرخ سود بانکی کافیست نرخ تورم و رکود پیش رو را پیش ­بینی کنیم. در این میان خبرها از تفاهم اولیه سیاست‌گذار و مدیران بانکی برای تغییر مدل پرداخت سود بانکی حکایت دارد. براساس این تفاهم، بانک‌ها در پرداخت سود سپرده به چارچوب قانون بانکداری بدون ربا باز می‌گردند. کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم‌ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می‌شود و این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند. از اینرو معضلات نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد.

لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت‌ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت‌های وام‌دهی امن، کم بودن عمق سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین‌المللی، نمونه‌های مهم این حوزه را شامل می‌شود.

لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها است که به اختصار «انجماد دارایی‌ها» نامیده می‌شود. دارایی‌های منجمد که در ترازنامه بانک‌ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بانک‌ها در پروژه‌هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته‌بندی می‌شوند. در کنار این‌ موارد، بزرگ شدن بانک‌ها توأم با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک‌ها در قبال شوک‌های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران را برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده‌گذاران افزایش داده است.

لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک‌ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه‌ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می‌آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه‌های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود؛‌ بنابراین اجماع دستگاه‌های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبر لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به‌عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه‌ها برای ممانعت از ایجاد هزینه‌های بزرگ‌تر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست‌گذاران بر اجرای بسته‌های اصلاحی می‌تواند هزینه‌های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛‌ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می‌تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب‌تر از قبل کند.

علی خسروزاده

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.