خانه / بانک / بحران بانکی و اقتصاد سیاست زده

بحران بانکی و اقتصاد سیاست زده

تصمیمات سیاسی همواره آثار و پیامدهای اقتصادی از خود برجای می گذارند. نگاهی به بیوگرافی بحران بانکی در کشورهای مختلف ثابت می‌کند که این تجارب دارای نقاط مشترکی در عوامل پیدایش و نسخه‌های درمانی هستند. مطابق این یافته‌ها، رتبه‌بندی نهادهای سپرده‌پذیر برای شکل‌گیری انتظارات صحیح در سپرده‌گذاران، احیای فرآیند خروج از بانک‌های ورشکسته، انجمادزدایی از دارایی‌های راکد و خروج دارایی‌های سمی از نظام بانکی، زنجیره‌ای است که به‌عنوان یک نسخه برای مهار تب بانکی به کار می‌آید. اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از اقتصادها و دیگر کشورهای دنیا، تقریبا هیچ‌گاه با بحران بانکی گسترده درگیر نبوده است. واقعیتی خوشحال‌کننده و در عین حال نگران‌کننده!

مشکلات بانکی در کنار سایر عوامل، در واقع روی دیگر ناکارآمدی بخش واقعی اقتصاد، عدم نظارت کافی بر نظام بانکی، فقدان قوانین کافی برای مهار و کاهش مشکلات اقتصادی و فساد عمیق اقتصادی است. یکی از اهداف مهم دولت دوازدهم در ماه های آینده، اصلاح سیستم بانکی در راستای کاهش نرخ بهره خواهد بود. نرخی که در بازارهای رسمی تا حدود ۲۰ درصد رسیده و در بازارهای غیررسمی بالاتر هم هست و این نرخ بازدهی واقعی بالای ده درصد به سپرده گذاران می­ دهد. البته این نرخ بالا همانطوری که عموم مردم تازگی­ ها دریافته­ اند، ناشی از قدرت سوددهی بالای این سیستم نیست، بلکه سیاستی است که بانک­ها برای عدم خروج این سپرده ها اجرا می­ کنند و با پرداخت سود بالا، سودها و تعهدات قبلی خود را پرداخت می­ کنند. باز هم این کار بانک­ها ناشی از این است که دولت قبلی از دو طریق سرمایه و قدرت بانک­ها را کاهش داده بود. یکی از طریق فشار روی منابع بانک­ها در جهت تامین مالی پروژه­ های عمومی و دیگری از طریق فرستادن سیگنال های بد در جهت سرمایه گذاری در بخش مسکن بود. به طوریکه بازدهی­ های بسیار بالای بخش مسکن در نتیجه شدت یافتن بیماری هلندی ناشی از افزایش قیمت­ های نفت در سالهای میانی دولت دهم و همچنین بنگاه­ داری این بانک­ها به منظور کاهش فشار مالی دولت، باعث سرمایه گذاری­ های سنگین بخش بانکی در بخش مسکن گردید که دارایی عظیمی از بانک­ها هم ­اکنون به شکل مسکن­ های بدون استفاده متبلور شده است که هنوز راهی کم هزینه برای نقد کردن آن ارائه نمی­ گردد (دارایی های سمی بانکها).  اما آنچه در این مطلب مورد توجه است، ورود سیاسیون به حوزه ها و جایگاه­ های اقتصادی و همچنین نقش آفرینی اقتصادیون در جایگاه­های سیاسی است. سوال مهم این است که چرا اقتصاد ایران که در زمان‌های مختلف همه این مشکلات را به‌نوعی تجربه کرده است، با بحران بانکی مواجه نشده است؟ جواب سوال چندان سخت نیست و البته جواب آن مدیریت بی‌عیب و نقص توسط سیاست‌گذار نیست. در پاسخ به این سوال باید گفت که در عین داشتن این مشکلات، اقتصاد ایران توانسته است گرفتاری بانکی را با تورم‌های ایجادشده یا درآمدهای نفتی بپوشاند و به تاخیر بیاندازد. بر مبنای یک واقعیت ناخوشایند می‌توان گفت در هر بحران مالی، در نهایت عده‌ای متضرر می‌شوند. این عده، سهامداران بانک‌ها و سپرده‌گذاران خواهند بود و اگر عمق بحران زیاد شود، دولت به نمایندگی از همه مردم، بخشی از ضرر را به عهده می‌گیرد که البته هزینه ضرر دولت را همه مردم در طول زمان با تورم یا با درآمدهای مالیاتی یا سایر روش‌ها می‌پردازند. گاهی تحریف واقعیت­ها، در کنار فساد مالی و اداری و سایر بی قانونی­ها و بی­ انضباطی­ ها آنچنان محیط را غیرشفاف و مغشوش می­ کند که پژوهش گران اقتصادی مستقل و خارج از دولت هم قادر به دیدن واقعیت و تحلیل درست مسائل نخواهند بود. اصلاح نظام بانکی تنها در حوزه اختیار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی‌تواند اصلاح ساختاری نظام بانکی را انجام دهد. اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است. چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد، باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود، چون قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز است که اکنون در قوانین ما وجود ندارد. قوه قضائیه نیز باید در اصلاح ساختار بانکی دولت را همراهی کند. حتی اگر شده دادگاه ویژه برای این موضوع تعیین کند. در کنار این دو باید در دولت هم یک عزم جدی شکل بگیرد که نیازمند ایجاد هماهنگی‌هایی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بانک مرکزی است و همچنین هماهنگی با دیگر نهادهای حاکمیتی که دارای نفوذ هستند. در نتیجه اگر یک عزم جدی در کشور شکل بگیرد مانع مخالفت‌های نهادهای قدرتمند دیگر هم می‌شود. اگر این اتفاقات رخ دهد دولت می‌تواند به سمت اصلاح نظام بانکی برود و اگر این اصلاح ایجاد نشود بانک مرکزی چاره‌ای ندارد جز اینکه بانک‌هایی را که اکنون با مشکل مالی مواجه هستند تامین مالی کند تا سرپا بمانند و نتیجه این عمل هم افزایش نقدینگی و در نهایت تورم است.

علی خسروزاده

720

درباره فرشید سلیمی

دانشجوی دکتری اقتصاد، تحلیلگر مسائل اقتصادی.