خانه / خبرنامه / عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷

عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷

خودروشواهد و قرائن نشان می‌دهد بازار خودرو کشور سال آینده روزهایی همراه با افزایش قیمت را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد، چه آنکه خودروسازی کشور با پیش‌بینی تحقق لایحه بودجه ۹۷ دولت، تورم عمومی، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین حذف خودروهای قدیمی روبه‌رو خواهد بود.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند و با فرض اینکه این رقم محقق شود (که البته تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد)، بازهم ۶۰ درصد قطعات از خارج تامین خواهند شد و این به معنای ارزبرتر شدن صنعت خودرو کشور طی سال‌های آینده است. بنابراین ازآنجاکه خودروهای پسابرجامی به‌شدت وابسته به ارز هستند و نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی بوده، قطعا این موضوع روی هزینه تولید آنها اثر گذاشته و سبب می‌شود قیمت نهایی‌شان بالا برود. البته هنوز مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را تصویب نکرده، با این حال حتی اگر نرخ رسمی ارز نیز بالا نرود (که بسیار بعید است)، قیمت آن در بازار آزاد بر هزینه تولید خودروها اثرگذار خواهد بود. این موضوع از آن جهت است که به هر حال خودروسازان مدعی‌اند بخشی از خرید خارجی خود را با استفاده از ارز آزاد تامین می‌کنند و از همین‌رو همواره این موضوع را در قیمت نهایی محصولات خود در نظر می‌گیرند.از سوی دیگر اما خودروهای بخش خصوصی نیز بدون تردید از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند بود، چه آنکه تمام محصولات آنها در کشور مونتاژ می‌شود و این یعنی هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت.

نکته دیگر اما اینجاست که افزایش نرخ ارز قطعا بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان نیز اثر خواهد گذاشت زیرا آنها نیز خرید خارجی دارند؛ بنابراین وابسته به نرخ ارز هستند. از بودجه ۹۷ و نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت خودرو طی سال آینده، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. با توجه به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها (مثلا در حوزه نقل و انتقال پول و یا مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو)، حکایت دارند و طبعا اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازی کشور (البته نه به اندازه دوران تحریم)، به سمت افزایش هزینه‌های تولید خواهد رفت. این موضوع اما بدون شک بیشترین اثر را در خودروهای پسابرجامی خواهد گذاشت، به نحوی که ممکن است خودروسازان (چه غول‌های جاده مخصوص و چه شرکت‌های بخش خصوصی)، مجبور شوند بازهم برای تامین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌های اضافی و واسطه‌ای بروند. طبعا اینکه خودروسازان داخلی بخواهند در پی بازگشت محدودیت‌های احتمالی، قید مشارکت‌های خارجی‌شان را بزنند، بعید است؛ بنابراین برای حفظ آنها چاره‌ای جز به جان خریدن هزینه‌ها ندارند و این موضوع عاملی اثرگذار در قیمت نهایی خودروها به‌شمار می‌رود.

در این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از همین حالا قید دو محصول پرتیراژ یعنی پراید و پژو ۴۰۵ را زده و این خودروها از زمستان سال آینده به تولید نخواهند رسید.با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه خودرو را در کشور تشکیل می‌دهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت مواجه و با توجه به تقاضای بالا برای این مدل خودروها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در این بخش از بازار بالا خواهد رفت. هرچند گفته می‌شود خودروهایی جایگزین برای پراید و ۴۰۵ معرفی خواهد شد، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد جانشینان بتوانند به لحاظ قیمتی جای خالی قبلی‌ها را پر کنند.هرچه هست، با توجه به عوامل مطروحه، احتمال اینکه بازار خودروهای داخلی در سال آینده دورانی گران‌تر را تجربه و با افزایش قیمتی فراتر آنچه معمول است، مواجه شوند، بسیار بالا است.

منبع: دنیای اقتصاد

720

درباره سردبیر بخش بورس و کسب و کار