خانه / بانک / مدل کسب و کار بانک داری شرکتی

مدل کسب و کار بانک داری شرکتی

اصطلاح بانک داری شرکتی برای اولین بار در آمریکا مطرح شد. پس از بحران مالی دهه ۱۹۳۰ آمریکا، قانون‌گذاران این کشور نوع و محل فعالیت بانک‌ها را به دو دسته کلی بانک‌های سرمایه‌ای و بانک‌های تجاری تقسیم‌بندی نموده و آن‌ها را از فعالیت در حوزه دیگری منع کردند. در این برهه زمانی اصطلاح «بانکداری شرکتی» به منظور هدف قراردادن خدمات قابل ارائه از سوی بانک‌های تجاری به شرکت‌ها مطرح گردید. با وجود این، این تفکیک از دهه ۹۰ میلادی به بعد، برداشته شد و بانک‌هایی که اغلب به صورت هلدینگ فعالیت می‌کند، هم بانکداری سرمایه‌ای و هم بانکداری تجاری را به صورت توامان پیگیری
می­کنند.

تعریف دقیق و همگانی برای بانکداری شرکتی وجود ندارد. به بیانی ساده، منظور از بانک داری شرکتی ارائه خدمات به شرکت‌های کوچک و بزرگ است. شرکت‌ها، مشتریان عمده بانک داری شرکتی به شمار آمده و عمده سپرده‌گذاری‌ها توسط ایشان انجام می­شود. در مقابل، عمده وام‌های بزرگ نیز به شرکت‌ها اعطا می‌شود. شرکت‌ها، مشتریان مهم و ویژه بانک داری شرکتی بوده و لذا ارائه خدمات خاص به آن‌ها برای بانک‌ها منطقی و سودآور است.

بانک داری شرکتی از ابتدای تولد بانکداری وجود داشته است. آن‌چه جدید است، قائل شدن تفکیک و استقلال بیشتر به این مبحث و ارائه رویکردهای جدید در زمینه بانک داری شرکتی در سال‌های اخیر است.

بانک داری شرکتی، نوعی استراتژی در سطح کسب و کار بانکی و یکی از ارکان اصلی استراتژی کلان بانک داری جامع است. در این استراتژی، تمرکز بر نیازهای مشتریان شرکتی و خلق راه ­حل­های بانکی و مالی متناسب و پاسخ گویی موثر و دقیق به آنها در اولویت قرار می­گیرد.

بانک داری شرکتی، تمرکز یک بانک در ارائه خدمات اعتباری متناسب با نیازهای مالی و بانکی یک شرکت، تهیه بسته های متنوع و خاص تأمین مالی، تسهیل تجارت بین ­المللی برای کسب و کارهای فعال در بازارهای بین­ المللی، اعطای خطوط اعتباری به شرکت ­ها، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، کمک به مدیریت مالی شرکت­ ها، ارایه انواع خدمات مشاوره­ ای، مدیریت نقدینگی، خدمات بانک داری الکترونیکی، خدمات ارزی، خدمات مدیریت ریسک و…. است.

بانک داران شرکتی، شرکایی معتمد و متخصص هستند که خدمات ارزش آفرین، متنوع، انعطاف پذیر، سریع و دقیقی را به مشتریان ارایه می­کنند. آنها ضمن شناخت کامل از محیط کسب و کار، نیازهای مشتریان را در اولویت برنامه­ های خود قرار داده و ضمن برآوردن باکیفیت نیازها از طریق ارایه راه ­حل­ها، مشاوره ­های تخصصی خود را متناسب با تحولات کسب و کار برای بهره­ برداری حداکثری از فرصت­ ها، در اختیار شرکای تجاری خود قرار می­ دهند.

در ایران نیز به تبعیت از روندهای جهانی، بانک داری شرکتی طی سالیان اخیر در دستور کار بانک‌ها، خصوصاً بانک‌های خصوصی قرار گرفته است. به موجب قوانین در بسیاری از کشورها از جمله ایران، ارائه خدمات بانکی به افراد و اشخاص حقیقی دارای سقف محدودی است و تنها شرکت‌ها و سازمان‌ها می­ توانند از خدمات ویژه بانک داری در ابعاد بزرگ بهره‌مند شوند.

فلسفه وجودی بانکداری شرکتی

بانک داری شرکتی، شامل تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و ارائه دیگر سرویس‌های مناسب برای شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها است. در این نوع بانکداری به ازای هر مشتری رویکرد خاصی وجود داشته و مشخص کردن تیم خاصی برای هر مشتری، نه تنها به دلیل رویکرد خاص، بلکه به دلیل طیف وسیع محصولات و خدمات این حوزه، ضرورت دارد. از این رو، در ساختار سازمانی بانک‌ها و زیر نظر بانک داری شرکتی، شخصی با نام «مدیر ارتباطات[۱]» تعریف می‌شود که وظیفه برقراری ارتباط بخش‌های مختلف بانک را با مشتری خود برعهده دارد. وی به خوبی با مشتری (شرکت) آشنایی دارد؛ برای مشتریانش بهترین روش استفاده از محصولات بانکی را پیشنهاد و طراحی نموده و به­منظور بهبود تعامل مشتری با بخش‌های مختلف بانک چانه‌زنی می‌کند. از نظر اندازه و حجم عملیات بانک‌ها، جایگاه بانکداری شرکتی به شرح فهرست زیر قابل تقسیم است:

  • بانک داری عمده (خدمات بانکی در اندازه بسیار بزرگ نظیر اعطای تسهیلات به دولت‌ها).
  • بانک داری سرمایه‌گذاری
  • بانک داری تجاری شامل: بانکداری شرکتی و بانکداری خرد

وظایف بانک داری شرکتی

بانک داری شرکتی از عملیات ساده مانند نگهداری حساب و اعطای وام تا موضوعات پیچیده مانند کمک به کمتر کردن مالیات پرداختی، مدیریت تغییرات ارز، اوراق ­سازی و … را شامل می‌شود. در بانک داری شرکتی، بانک به وکالت از سازمان‌های مشتری خود، دارای اختیارات ویژه‌ای است. خدماتی که نیاز به واسطه‌گری مالی دارد می‌تواند توسط شرکت‌های وابسته به بانک انجام شود و حتی بانک می‌تواند به دنبال سرمایه‌گذار نیز برای شرکت باشد. این همان نقطه ارتباط بانک داری سرمایه‌ای با بانک داری شرکتی است.

روند بانک داری شرکتی در دنیا

بحران­ های مالی سال­ های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ موجب اصلاحاتی در نظام بانکی کشورها گردید. در این راستا، قوانین و آیین­ نامه ­های بسیاری در اروپا و ایالات متحده تصویب شد و قانون ­گذاران و بانک داران اهمیت بیشتری برای الزامات تطبیقی[۲] قوانین قائل شدند. در این بین، مدیران بانک ­ها خواهان این بودند تا تا پیچیدگی ­های اصلاحات پیشنهادی و اثرات آن بر کسب و کارهایشان را درک کنند. این امر مخصوصاً در رابطه با کسب و کارهایی که اصلاحات مزبور بیشتر تأثیر را بر آنها می ­گذاشت، مشهودتر بود.

در ادامه، به بررسی روندهای بین المللی و مدل کسب و کار بانک داری شرکتی پرداخته می شود.

[۱] .Relationship Manager

[۲] .Compliance

720

درباره سردبیر بخش بورس و کسب و کار